وجوابه : أنّ منشأ الانصراف إمّا كثرة الاستعمال وإمّا كثرة الوجود ، وكلاهما منتفيان في المقام ، بل الأمر بالعكس ؛ لتحقّقهما في الإخبار مع الواسطة ، فدعوى الانصراف لا منشأ له . وعلى فرض تسليم انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة إنّما نسلّمه فيما إذا كانت الوسائط كثيرة جدّا ، لا فيما كانت الوسائط قليلة ، فإنّا نقطع بصدور الأخبار الواصلة إلينا في الكتب الأربعة من المشايخ ، ولا نحتاج في إثبات صدور تلك الأحاديث عنهم إلى أدلّة الحجّية ، فتبقى في البين الوسائط الموجودة بينهم وبين الأئمّة عليهم السّلام ، ومن المعلوم أنّ هذه الوسائط ليست بتلك الكثرة بحيث توجب انصراف الأدلّة عنها . على أنّ الانصراف يتحقّق في الأدلّة اللفظيّة ، والدليل المهمّ لحجّية الخبر - كما سيأتي - هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع عنه ، فلا يتحقّق الانصراف فيه ، والاقتصار بالقدر المتيقّن في الدليل اللبّي إنّما يكون في مورد الشكّ ، ولا شكّ لنا في تحقّق بناء العقلاء في الإخبار مع الواسطة كالإخبار بلا واسطة . الوجه الثاني : أنّ أدلّة حجّية الخبر لا تشمل كلّ خبر جاء به العادل ، بل يتوقّف على أن يكون المخبر به حكما شرعيّا أو ذا أثر شرعي ؛ لأنّ التعبّد بحجّية الخبر فيما لم يكن المخبر به حكما شرعيّا ولا ذا أثر شرعي لغو محض . وعليه فالأدلّة لا تشمل الإخبار مع الواسطة ، فإذا قال الشيخ الطوسي - مثلا - حدّثني المفيد ، قال : حدّثني الصدوق ، قال : حدّثني ابن الوليد ، قال : حدّثني الصفّار ، قال : كتبت إلى الإمام الحسن العسكري عليه السّلام . . . ، فدليل الحجّية لا يشمل مثل إخبار الشيخ عن خبر المفيد ؛ لأنّ المخبر به - وهو خبر المفيد -